1) سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) Statement:

في فيدرال للصرافة، يسعدنا أن نعلن عن التزامنا الراسخ بأعلى معايير النزاهة والأمن والامتثال التنظيمي. إن تفانينا في حماية النظام المالي ومنع الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو أساس عملياتنا. لتعزيز الشفافية والتوعية، أعددنا معلومات شاملة حول امتثالنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التزامنا:
في فيدرال للصرافة، الامتثال ليس مجرد مطلب بل هو أساس عملياتنا. تتوافق أساليب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع معايير البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) والمبادئ التوجيهية وتقييم المخاطر الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة (NRA) وتوصيات مجموعة العمل المالي(FATF) وغيرها من أفضل الأساليب الدولية. نحن نضع أولوية لحماية النظام المالي، ونلتزم بدقة بالإطارات التنظيمية لضمان الشفافية والثقة.

الركائز الأساسية للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• الركائز الأساسية للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• العناية الواجبة بالعملاء(CDD) : نقوم بالتحقق من هوية عملائنا وتوثيقها بدقة، مما يضمن فهمًا شاملاً لأنشطتهم المالية.
• مراقبة المعاملات: تراقب أنظمتنا المتقدمة المعاملات باستمرار بحثًا عن أي أنشطة غير عادية أو مشبوهة، مما يسمح لنا باتخاذ إجراءات فورية بعد إجراءات العناية الواجبة المعمقة.
• مراقبة المعاملات: تراقب أنظمتنا المتقدمة المعاملات باستمرار بحثًا عن أي أنشطة غير عادية أو مشبوهة، مما يسمح لنا باتخاذ إجراءات فورية بعد إجراءات العناية الواجبة المعمقة.
• تدريب الموظفين والتوعية: يخضع موظفونا لتدريبات دورية قائمة على الأدوار للبقاء على اطلاع دائم بأحدث لوائح وأفضل الأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نحن نرسخ ثقافة الوعي والمسؤولية.
• تدريب الموظفين والتوعية: يخضع موظفونا لتدريبات دورية قائمة على الأدوار للبقاء على اطلاع دائم بأحدث لوائح وأفضل الأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نحن نرسخ ثقافة الوعي والمسؤولية.
• ضوابط النظام: ضوابط نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدينا قوية، وتغطي فحص العقوبات والمراقبة وتقييم المخاطر. نحن يقظون ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
• الاحتفاظ بالسجلات: نلتزم بسياسات الاحتفاظ بالسجلات، ونحتفظ بالمعلومات الحاسمة للرقابة التنظيمية.

كيف نمتثل:
تلتزم فيدرال للصرافة باللوائح التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال:

• الالتزام بمبادئ التوجيهية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: نلتزم بدقة بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لضمان أن تتوافق سياساتنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع اللوائح الوطنية.
• التحديثات المنتظمة: سياساتنا ديناميكية ويتم تحديثها في الوقت الفعلي لاستيعاب التغييرات في اللوائح، مما يضمن الامتثال المستمر.

الضمان المرئي:

لإثبات التزامنا بالامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإننا نجعل ما يلي مرئيًا لأصحاب المصلحة لدينا:

• السياسات الموثقة: سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدينا موثقة ومتاحة بسهولة للتدقيق.
• التقارير الشفافة: نحن شفافون في تقديم تقارير جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء داخلياً أو خارجياً.
• التعاون مع السلطات: نتعاون بنشاط مع السلطات التنظيمية للحفاظ على موقف استباقي في الامتثال.

دورك
كمساهم أو شريك قيم، فإن ثقتك هي الأهم. عند اختيار فيدرال للصرافة، أنك تشترك مع مؤسسة أمنك المالي على رأس أولويتها. ندعوك لاستكشاف التزامنا بالامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتواصل معنا إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف.

سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• إطار الامتثال:
  نلتزم بالامتثال الصارم للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، وقرار مصرف الإمارات المركزي رقم 59/4/2019، والمبادئ التوجيهية ذات الصلة، بما في ذلك الإشعار رقم 74/2019، والإشعار رقم 79/2019، والإشعار رقم 3090/2021 . كما أن الالتزام بمعايير مصرف الإمارات المركزي (الإشعار رقم 35/2018 والفصل المحدث 16 - الإشعار رقم5271/2021 ) جزء لا يتجزأ من التزامنا.
•  المعايير الدولية:
  نحن نتوافق مع المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، ومجموعة فولفسبورغ، ومجموعة إجمونت، والكيانات المماثلة، ونعتنق توصياتها كجزء من يقظتنا.
• الامتثال للعقوبات:
  لدينا إجراءات صارمة للامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العقوبات. نحن نطبق بجدية أنظمة العقوبات المختلفة وفقًا لتوجيهات مجلس الأمن الدولي ومصرف الإمارات المركزي.
• حظر الأنشطة غير المشروعة:
  التزامنا حازم - لن تسهل الشركة أو موظفوها عن علم غسل العائدات من أي فعل يحظره القانون والبيئة التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الجرائم الأساسية.
• النهج القائم على المخاطر (RBA):
  نحن نعتنق نهجًا قائمًا على المخاطر في تنفيذ الإجراءات والضوابط التي تحكم النطاق المتنوع من المنتجات والخدمات المقدمة لعملائنا الكرام.
• الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
  تقوم فيدرال للصرافة بإنشاء والحفاظ على معايير وإجراءات وأنظمة فعالة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتم ذلك بما بالتزام باستراتيجية موقفنا من المخاطر وباستخدام نهج نهج استنادي للمخاطر.
  سيتم مراجعة وتحديث سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كل ستة أشهر على الأقل، لتتوافق مع جميع القوانين والأنظمة والإشعارات والمعايير المعمول بها وغيرها من أفضل الممارسات الدولية، ولتجعلها فعالة في التخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية والمستقبلة؛ أو التغييرات في أي منها أو مجموعة منها (ولكنها لا تقتصرعليها). 

سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هذه ليست مجرد وثيقة؛ بل هي التزامنا بتوفير منظر مالي آمن، وتعزيز الثقة والامتثال على جميع مستويات عملياتنا. كل عضو في عائلة فيدرال الصرافة يلعب دورًا حاسمًا في ترسيخ هذه المبادئ.

بيان السياسة الخاص بالعقوبات:

بيان السياسة:
تلتزم فيدرال للصرافة بالامتثال الصارم لجميع العقوبات، سواء الأولية منها أو الثانوية، التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC)، وقوائم الإرهاب المحلية في الإمارات العربية المتحدة، وقوائم ثانوية أخرى مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والاتحاد الأوروبي (EU)، والمملكة المتحدة (HMT)، وغيرها من القوائم الدولية. يمتد التزامنا إلى الالتزام بالقوانين واللوائح الدولية المتعلقة بالعقوبات، مما يعكس وجودنا الفعال في التجارة الدولية والمعاملات المالية. 

نحن نعمل وفقًا لسياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي نشاط أو معاملة أو علاقة تجارية مع الأفراد والكيانات والبلدان المشمولة بالعقوبات.

أنظمة فحص العقوبات:
تم تجهيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنا بتحديثات تلقائية لتصفية العقوبات، مما يضمن أنها تبقى محدثة مع أحدث إصدارات القوائم المنشورة من قبل أنظمة العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، نستخدم قدرات فحص العقوبات داخل نظام نقاط البيع (POS) الخاص بنا، استخدام قاعدة بيانات داو جونز.
الممارسات الرئيسية:
فحص العملاء والمعاملات: نقوم بفحص صارم للعملاء والمعاملات مقابل قوائم العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقائمة الإرهابيين المحلية في الإمارات العربية المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالإضافة إلى القوائم المحلية والدولية ذات الصلة. 

حظر النشاط التجاري: تمنع فيدرال للصرافة بشكل صارم فتح علاقات عملاء جديدة أو الاستمرار في علاقات العملاء الحالية، أو توفير المنتجات أو الخدمات، أو تسهيل المعاملات التي قد تنتهك العقوبات المعمول بها أو سياسة العقوبات الخاصة بنا. يشمل هذا الامتناع عن الانخراط في أي نشاط تجاري مع الأفراد أو الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات أو الأنشطة التي تشمل دولًا أو أقاليم خاضعة لعقوبات شاملة.

• فحص العملاء: يخضع جميع العملاء والطرف المرتبط بهم للفحص فيما يتعلق بالأهداف المشمولة بالعقوبات، بما يتماشى مع أنظمة العقوبات المعمول بها.
• فحص المعاملات: يتم إجراء فحص المعاملات في الوقت الفعلي على جميع المعاملات المتعلقة بالأشخاص والمجموعات والكيانات المحددة الخاضعة لعقوبات مالية.

ينعكس التزامنا بالامتثال في تقييمنا المستمر لمتطلبات أنظمة العقوبات. يتم تحديث سياسة العقوبات على الفور بأي تغييرات، وبحد أدنى على أساس سنوي.

ينعكس التزامنا بالامتثال في تقييمنا المستمر لمتطلبات أنظمة العقوبات. يتم تحديث سياسة العقوبات على الفور بأي تغييرات، وبحد أدنى على أساس سنوي.

بيان سياسة مكافحة تمويل الانتشار والاستخدام المزدوج:

تؤكد فيدرال للصرافة، تماشياً مع التزام الإمارات العربية المتحدة بمكافحة تمويل الانتشار وسلع الاستخدام المزدوج، على تفانيها في منع إساءة استخدام الأنظمة المالية للأنشطة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.
المبادئ الأساسية:

• التخفيف من المخاطر: نستخدم نهجًا قائمًا على المخاطر لتحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المرتبطة بتمويل الانتشار وسلع الاستخدام المزدوج.
• الامتثال لـ المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشارEOCN :تلتزم فيدرال للصرافة بالمبادئ التوجيهية واللوائح التي يصدرها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في دولة الإمارات العربية المتحدة(EOCN) والوكالات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ تدابير قوية لمكافحة الانتشار.
• التكامل مع سياسة العقوبات: تتكامل جهودنا في مكافحة تمويل الانتشار بشكل سلس مع سياسة العقوبات الخاصة بنا، مما يعزز نهجًا شاملاً لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة.
• التكامل مع سياسة العقوبات: تتكامل جهودنا في مكافحة تمويل الانتشار بشكل سلس مع سياسة العقوبات الخاصة بنا، مما يعزز نهجًا شاملاً لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة. 

من خلال دمج إجراءات صارمة والتعاون مع السلطات ذات الصلة، تظل فيدرال للصرافة متمسكة بالتزامها بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان سلامة النظام المالي العالمي.